وزارت اقتصاد: سامانه املاک و اسکان در دولت قبل رونمایی شد، اما کارایی نداشت
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۱۷۶۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزارت اقتصاد اعلام کرد: بزرگترین مانع اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، شناسایی این خانهها و وجود بانک اطلاعاتی قابل اتکا است و هر چند سامانه املاک و اسکان در سال ۹۸ رونمایی شد، اما اتکای آن بر خوداظهاری بود و به همین دلیل نقص در شناسایی خانههای خالی همچنان وجود داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش ، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش پنجم دی ماه روزنامه اعتماد با عنوان «از مجلس اصرار و از دولت اکراه» اعلام کرد: دولت سیزدهم سیاستهای اقتصادی خود را بر مسیر نقشه راه غیر تورمی پیموده و در این راستا نه تنها قوانین مصوب مجلس را اجرا کرده بلکه قوانینی که سالها به دلیل عدم اجرا هیچ عملکردی نداشتند بالاخره به سرانجام رسیدند؛ مانند قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱۸ قوانین بودجه که از سال ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۰ تنها ۸ درصد عملکرد داشت و در این دولت به بالای ۱۰۰ درصد رسید.
به صفر رساندن استفاده شده از تنخواه بانک مرکزی، شناسایی ۲.۵ مودی جدید مالیاتی و کشف فرارهای مالیاتی، تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول سال جاری، شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی، رشد ۲۷ برابری فروش اموال مازاد دولت در ۹ ماهه امسال، شکسته شدن رکورد ۴ ساله فروش اموال مازاد بانکها، انجام بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی در تاریخ خصوصی سازی از جمله اقداماتی است که در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و جز با حرکت بر مسیر یک نقشه راه مدون این دستاوردها ممکن نبود.
در اجرای حذف ارز ترجیحی در حالی که دولت قبل از اجرای آن شانه خالی میکرد و البته این ارز بلای جان اقتصاد شده و به جای آنکه این ارز یارانهای به کاهش قیمت کالاهای اساسی کمک کند، به رانتی بی بدیل تبدیل شده بود، نیز قانون مداری دولت مشخص است؛ البته در جایگزینی کالابرگ به جای یارانه نقدی نیز نمیتوان مدعی شد دولت اجرای قانون را بر زمین گذاشته، اما فراهم بودن زیرساختها در اجرای این طرح بسیار مهم بود و به دلیل حساسیت اجرای آن نیاز به دوره آزمایشی و سنجیدن تمام ابعاد آن داشت.
در بخشی از این گزارش ادعا شده بود که مالیات بر خانههای خالی بر زمین مانده در حالی که با تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون در دولت دوازدهم، زمینه برای اجرا فراهم بود؛ در این مورد نیز مهمترین زمینهای که باید فراهم میشد سامانه املاک و اسکان بود که گرچه در بهمن ۱۳۹۸ رونمایی شده بود، اما عملا زیر ساخت فنی آن فراهم نبود و کارایی نداشت.
آخرین آمارها از مالیات وصول شده از منابع مختلف نشان میدهد که میزان مالیات دریافتی از مالکان خانههای خالی در ۹ ماه سال جاری نسبت به ۸ ماه سال جاری افزایش چندانی نداشته، اما نسبت به شش ماه نخست سال ۱۴۰۱سه برابر شده است.
در این مورد وظیفه شناسایی خانههای خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راهاندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد، اما این روند بر مبنای خوداظهاری بود و شناسایی خانههای خالی از این طریق ممکن نبود. تاکنون ۵۲۰ هزار خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شد که از این میزان ۲۱۶ اعتراض صورت گرفت که بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی همگی وارد بوده است.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مراحلی برای اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و راه اندازی سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته شده و با اجرایی شدن آن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا کنون شناسایی شده است.
آمار ۹ ماهه امسال نشان میدهد که میزان مالیات دریافتی از این خانهها به بیش از یک میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان رسیده است، بنابراین این قانون نیز در مسیر اجرا است، اما قاعدتا دولت به دنبال اخذ مالیات از فراریان مالیاتی است نه فشار مالیاتی به مردم و به همین دلیل دقت اطلاعات و قابل اتکا بودن بانکهای اطلاعاتی بسیار مهم است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۱۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
املاک مازاد دستگاهها باید شناسایی و معرفی شوند
ایسنا/لرستان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: املاک مازادی که دستگاهها دارند باید شناسایی و به امور اقتصاد و دارایی معرفی شوند.
علی محمدی درباره آخرین وضعیت مولدسازی در لرستان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: املاک مازادی که دستگاهها دارند باید شناسایی و به امور اقتصاد و دارایی معرفی شوند.
وی با بیان اینکه فرآیند مولدسازی امسال با سالهای قبل تفاوت دارد، بیان کرد: امسال از طریق سامانه مدد دستگاهها باید اموال مازاد خود را معرفی کنند، اگر ارزش این اموال کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کل فرآیند آن در استان انجام میشود و صرفاً برای گرفتن مجوز هیأت مولدسازی به مرکز ارسال میشود. اگر بیشتر از ۲۰۰ میلیارد تومان باشد بعد از شناسایی و تصویب در استان، برای ادامه فرآیند از جمله ارزشافزایی و کارشناسی از طریق سامانه مدد به سازمان خصوصیسازی ارسال میشود.
او ادامه داد: آخرین پیگیریها توسط کارگروه مولدسازی استان انجام شده و از طریق مولدسازی بنا داریم بخشی از اموال غیرمنقول دستگاههایی را که از طریق سامانه مدد معرفی شدهاند، در قالب فروش، تهاتر یا سایر روشهای مولدسازی تعیین تکلیف کنیم.
وی گفت: یک ملک آموزش و پرورش در دستور کار کارگروه مولدسازی استان قرار گرفته است که منابع آنها صرف تکمیل پروژهها و طرحهای آموزش و پرورش خواهد شد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان بیان کرد: تنها استانی بودیم که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۲ سامانه مدد را بصورت کامل راهاندازی کردیم.
وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ خروجی زحمات سال ۱۴۰۲ را خواهیم دید و در همراهی و تعامل دستگاهها موضوع بهصورت خود اظهاری است و نمیتوانیم دستگاه را مجبور به این کنیم که املاک مازاد خود را به ما معرفی کند، اظهار کرد: امیدواریم در سال جدید بتوانیم دستگاهها را متقاعد کنیم پای کار بیایند و در موضوع مولدسازی، املاک مازاد خود را برای تکمیل پروژههایی که منافع مردم را دربر دارند به کار گیرند.
او افزود: وزارت اقتصاد و دارایی املاک خود را برای طرحهایی که منافع آن برای مردم است در نظر گرفته تا در قالب مولدسازی این پروژهها تکمیل شوند، اموالی که وزارت اقتصاد دارایی دارد شامل ملک خیابان آزادی و کوی جهادگران در خرمآباد است.
انتهای پیام